رسیدگی به دعاوی قراردادی

استعلام :1) آیا مبنای مقررات حاکم و ماده 1 قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن سازمان تعزیرات حکومتی تکلیفی در نظارت و کنترل قیمت‌ها و بازار دارد یا خیر؟ 2) بعضاً در مذاکرات از متصدیان شعبه رسیدگی تعزیرات حکومتی تحت عنوان قاضی نام برده می‌شود همچنین در حکم کارگزینی صادره برای آنها ، قید سنوات قضایی شده است ،آیا استفاده از لفظ قاضی یا غیر سنوات قضایی برای متصدیان شعب رسیدگی تعزیرات حکومتی منطبق با مقررات می باشد یا خیر ؟آیا این نحوه استفاده ،واجد ضمانت اجرای قانونی میباشد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- مستفاد از تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 1 و 2 تصویب نامه شماره 40214/ت/287 مورخ 23/7/1373 هیأت وزیران که مقرر می‌دارد: «به منظور بازرسی و نظارت مستمر برای اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع و تخلفات تعزیرات حکومتی سازمانی تحت عنوان «سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات» در وزارت بازرگانی تشکیل می‌گردد» آن است که نظارت و بازرسی فرض سؤال در حال حاضر بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است و از این حیث تکلیفی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی نمی‌باشد. 2- مستفاد از بند 3 اصل 158 و نیز اصل 163 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و بند ج ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 1 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390،‌ قاضی در ادبیات حقوق اداری به شخصی گفته می‌شود که طبق قانون و با لحاظ شرایط فقهی، واجد صلاحیت برای قضاوت بوده و از سوی رئیس قوه‌ قضاییه به این عن رسیدگی به دعاوی قراردادی...ادامه مطلب

استعلام :نظر به این‌که گزارش‌های مکرری از اقدامات برخی دهیاران مبنی بر جلوگیری از اجرای مقررات آمره قانونی جهت تعقیب قانونی واصل می‌شود، آیا اصولاً دهیار مشمول اشخاص موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خود‌کفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 دهیاری «نهاد عمومی غیر دولتی» محسوب می‌شود و با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 (که در استعلام آمده است) صرفا ناظر به «هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها ... » است؛ لذا دهیاری که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی است، (با عنایت به تفسیر مضیق قوانین کیفری و اینکه در مقررات جزایی باید به نص اکتفا نمود) مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نخواهد بود. + نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم شهریور ۱۴۰۱ ساعت 13:21 توسط  |  رسیدگی به دعاوی قراردادی...ادامه مطلب

استعلام :با توجه به ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی مصوب 1381 که در مورد اخذ وجه یا مال و عدم اخذ مال ساکت است و ماده 588 قانون تعزیرات مصوب 1375، در صورتی که کارشناس نظری بر خلاف واقع دهد فرض‌هایی در مورد عمل او متصور است. در مورد وصف مجرمانه و شمول تعدد مادی یا معنوی به فرض زیر ارشاد فرمایید: الف- کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازی از احد اصحاب پرونده، به نفع او و بر خلاف واقع نظر دهد؟ ب- کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازی از احد اصحاب پرونده مطابق واقع نظر دهد اتفاقا به نفع شخصی که از او وجه یا مال یا امتیاز اخذ کرده است درآید؟ پ-کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازی از احد اصحاب پرونده مطابق واقع نظر دهد ولی به نفع شخصی که از او وجه یا مال و یا امتیاز اخذ کرده است نباشد./عنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :الف- در فرض سؤال که کارشناس در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین بر خلاف واقع اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم می‌کند، رفتار وی مشمول ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و نیز ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 است؛ لذا فرض سؤال مشمول احکام ناظر به تعدد معنوی جرایم موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و با مرتکب مطابق ماده اخیرالذکر رفتار می‌گردد. ب و پ- صرف دریافت وجه یا مال توسط کارشناس در قبال اعلام نظر به نفع یکی از طرفین، ‌صرف ‌نظر از این که نظر کارشناس خلاف واقع باشد یا مطابق واقع، مشمول ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است. + نوشته شده در چهارشنبه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت 12:33 توسط  |  رسیدگی به دعاوی قراردادی...ادامه مطلب

 صدور رأی مبنی بر گران‎فروشی از سوی شعب تعزیرات حکومتی، باید مستدل و مستند بوده و صرف عدم ارائه فاکتور دلیل بر گرانفروشی نیست. رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه [اعتراض به دادنامه شماره ...] لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی، از آنجایی که آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی می‌بایست مستدل و مستند باشند و در پرونده مطروحه کوچکترین دلیلی بر گران‌فروشی شرکت شاکی ارائه نشده است و گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز مستند به مدارک و دلائل محکمه‌پسندی نمی‌باشد و صرف عدم ارائه فاکتور دلیل بر گرانفروشی نمی‌باشد؛ بنابراین در پرونده مشخص نیست که بر اساس کدام ملاک و معیار، میزان تولیدی شرکت شاکی و متعاقب آن میزان گرانفروشی را احراز کرده‌اند و از طرف دیگر، در امور کیفری می‌بایست به قدر متقن اکتفا کرد و در صورت هر گونه شک و تردیدی باید اصل برائت را جاری نمود که در پرونده تعزیرات به این امر توجه نشده است. بنابه مراتب شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض‌عنه، پرونده جهت هر گونه اتخاذ تصمیم مقتضی به سازمان مشتکی‌عنه اعاده می‌‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداریرشیدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3236-13/9/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 21/12/92 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 20/1/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تج رسیدگی به دعاوی قراردادی...ادامه مطلب

استعلام :تعزیرات حکومتی شرکت تعاونی دامداران را با مدیرعاملی آقای الف به اتهام نگهداری سویای یارانه‌ای خارج از ضوابط تعیینی دولت و فروش و عرضه ذرت یارانه ای خارج از ضوابط تعیینی دولت به صورت تجاری (خارج از شبکه) محکوم می نماید، مجدداً علیه نامبرده (الف ) به عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق نگهداری و عرضه محموله‌های خوراک دام دارای قارچ با و کبک زده و تحصیل مال از طریق نامشروع به نحو فروش خوراک دام خارج از شبکه قیمت فروش آزاد کیفرخواست صادر می گردد علی هذا با توجه به این که قبلاً اتهام نامبرده در مرجع تعزیرات حکومتی رسیدگی و رای مقتضی صادر گردیده است آیا رفتار ارتکابی الف منطبق با تهدید علیه بهداشت عمومی همچنین عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع میباشد یا خیر؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، در فرض پرسش که حسب تشخیص هر یک از مراجع ذی‌صلاح (مرجع شبه قضایی تعزیرات حکومتی و مرجع قضایی) حسب مورد عمل متهم هم جنبه تخلف (فروش خوراک دام خارج از شبکه) و هم جنبه مجرمانه (تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367) دارد، با عنایت به ماده 26 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373 متهم تحت هر دو عنوان قابل تعقیب و مجازات است و صدور حکم به محکومیت متهم از سوی شعبه سازمان تعزیرات حکومتی مانع تعقیب کیفری متهم از سوی مرجع قضایی نمی‌باشد. ثانیاً، تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق آن با قانون، حسب مورد و شرایط خاص هر پرونده با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده می‌باشد + نوشته شده در شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت 13:49 توسط  |  رسیدگی به دعاوی قراردادی...ادامه مطلب

«استنکاف از پرداخت جریمه نقدی» با «استنکاف از استرداد ثمن معامله» متفاوت بوده و مجازات مذکور در ماده 33 آیین‏نامه سازمان تعزیرات حکومتی به استنکاف از استرداد ثمن معامله فسخ شده تسری نمی‏یابد.رای دیوان رسیدگی به دعاوی قراردادی...ادامه مطلب

قانون حاکم بر خرید و فروش غیرعمده و غیرمجاز ارز، مقررات تعزیرات حکومتی است نه  قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی.تاریخ رای نهایی: 1393/06/10          شماره رای نهایی: 9309970269600724  رای بدویدر رسیدگی به دعاوی قراردادی...ادامه مطلب

1-جلوگیری از اجرای رأی مبنی بر پرداخت جزای نقدی، حائز شرایط صدور دستور موقت می‎باشد. 2-رسیدگی به شکایت از آرای قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و آرای مذکور پیش از قط رسیدگی به دعاوی قراردادی...ادامه مطلب

صدور رأی مبنی بر گران‎فروشی از سوی شعب تعزیرات حکومتی، باید مستدل و مستند بوده و صرف عدم ارائه فاکتور دلیل بر گرانفروشی نیست.   تاریخ رای نهایی: 1393/07/22     شماره رای نهایی: 9309970905600890 رای بد رسیدگی به دعاوی قراردادی...ادامه مطلب

تعزیرات حکومتی مرجع شبه‌قضائی است که رأی آن ناظر به نقل و انتقالات غیرقانونی درخصوص عرصه کالا است و چنین رأیی مانع از رسیدگی به جنبه کیفری پرونده نیست.   تاریخ رای نهایی: 1393/06/22     شماره رای نهای رسیدگی به دعاوی قراردادی...ادامه مطلب